أكدت كل من اليونيسف ومعهد التنمية الخارجية في تقرير جديد أن تقديم الخدمات العامة والاستحقاقات للأطفال، مثل المدفوعات النقدية غير المشروطة أو التحويلات الضريبية، يعدّ أمرا حاسما في مكافحة الفقر وتحسين رفاهية الطفل وصحته وتعليمه.

ويسلط التقرير الذي يحمل عنوان "استحقاقات الأطفال الشاملة: قضايا السياسة والخيارات" الضوء على حقيقة أن معونات النقد المقدمة للأطفال في الدول ذات الدخل المتوسط تحمل تكلفة 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وتؤدي إلى انخفاض بنسبة 20% في الفقر بين جميع السكان.

وبحسب التقرير المشترك، فإن دولة واحدة فقط من بين كل عشرة دول تقدم المخصصات للأطفال. وفي 15 دولة ذات الدخل المرتفع، أدّت المخصصات إلى خفض الفقر بين الأطفال بنسبة خمس نقاط مئوية في المتوسط. وأثبتت الاستحقاقات الشاملة أنها تخفّض الحرمان وتحسّن رفاهية الأطفال بشكل عام والصحة والتعليم والأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على المساهمة في المجتمعات والاقتصادات عند بلوغ سن الرشد.

حماية الأطفال من تداعيات كورونا

يُعدّ الاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية أحد أهم جوانب حماية الأسر من المستويات الكارثية للحرمان والمعاناة المالية، خاصّة مع تفاقم التداعيات الاقتصادية المترتبة على إجراءات احتواء جائحة كذ وفيد-19.

وتشير المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، إلى أن الاستثمار في الأطفال لا يغيّر حياتهم فحسب، بل يحقق مكاسب عالية لمجتمعاتهم وللمجتمع ككل. وأضافت قائلة: "الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث أن التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19 تهدد بتراجع سنوات من التقدم في الحد من الفقر، يمكن أن تكون الفوائد الشاملة للأطفال شريان الحياة. ويمكنها حماية الأسر الضعيفة من تفاقم مستويات الفقر والحرمان، وإنقاذ الدول من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكارثية".

ويؤكد التقرير أن تعميم برامج الحماية الاجتماعية مثل التحويلات النقدية أو الضرائب يساعد على إزالة وصمة العار المرتبطة بخطط الإعانات بشكل عام.

وضع حقوق الطفل كأولوية

ويلفت التقرير الانتباه إلى أن برامج التحويل النقدي لا تؤدي إلى انخفاض في المشاركة في العمل المدفوع بين السكان ممن هم في سن العمل، بل يساعد التحويل النقدي الأهالي على تحقيق التوازن بين متطلبات التوظيف واحتياجات الأسرة.

وقالت المسؤولة في معهد التنمية الخارجية، سارة بانتولينو، إن استحقاقات الأطفال الشاملة تلعب دورا مهما في تقليل الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الجمهور للحماية الاجتماعية. وأضافت: "في الدول التي يُعمل فيه باستحقاقات الطفل الشاملة، فإنها تشكل حجر الزاوية لأنظمة السياسة الاجتماعية الوطنية وهي فعّالة في زيادة الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات".

لكن، يشدد التقرير على أن تحقيق ذلك يتطلب وضع أولويات وطنية لتوسيع نطاق تقديم المعونات العامة للأطفال والأسر والتضامن الدولي في التمويل، خاصة للدول ذات الدخل المنخفض والتي يعيش فيها عدد كبير من السكان وتزداد فيها القيود على الميزانيات بسبب كوفيد-19.

وإضافة إلى ذلك، تدعو اليونيسف ومعهد التنمية الخارجية الدول إلى دعم مخصصات الأطفال العامة عبر أنظمة حماية مجتمعية شاملة وخدمات اجتماعية عالية الجودة، من بينها الرعاية الصحية والتعليم.

ويقدم التقرير طرقا لتحقيق التغطية العامة، وتشمل الطرق اعتماد التشريعات وتنظيم السياسات وتقوية القدرات الإدارية والتمويلية، وبناء الدعم السياسي والعام للسياسة.

المصدر: اخبار الامم المتحدة

https://news.un.org/ar/story/2020/06/1056712