ماتزال أصداء جريمة اغتصاب طفلة رضيعة، لم يزد عمرها عن سنة وثمانية أشهر في مصر، تتردد ليس في أوساط الرأي العام المصري فقط، ولكن في أوساط الرأي العام للعديد من الدول العربية أيضا، والتي لا يختلف الحال فيها كثيرا عن مصر فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، وعدم وجود مسارات قانونية، يمكنها أن تحول دون تكرار مثل تلك الاعتداءات.

غير أن تلك الجريمة التي شهدتها قرية "ديملاش" الهادئة بمحافظة الدقهلية، ربما بدت مختلفة إذ إنها وقعت في مجتمع قروي بسيط، يتسم عادة بمراعاة الأعراف والتقاليد، كما أن مرتكبها هو رجل أربعيني.

ووفقا لتقرير نشرته بي بي سي العربية من القاهرة ، فإن الأرقام تتضارب بشكل كبير حول أعداد الأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي في مصر، خاصة أن معظم الأهالي أو الضحايا لا يبلغون عن عدد كبير من الحالات، خشية الفضيحة أو العار الذي قد يلحق بهم، ووفق تقديرات رسمية فإن نسبة الحالات التي لا يبلغ عنها تصل 75% من إجمالي الحالات في مصر.

وينقل التقرير عن نسمة علي، مسؤولة التقارير الإعلامية بالمؤسسة المصرية للنهوض بالطفولة، إن المؤسسة رصدت 296 حالة اعتداء جنسي على أطفال في عام 2016 وحده، وهي فقط الحالات التي عرضت في وسائل الإعلام المحلية. في حين تقول أرقام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن العنف الجنسي ضد الأطفال بلغ في شهر فبراير/شباط الماضي 24 حالة، وهي الحالات التي تم الإبلاغ عنها فقط.

أوضاع متشابهة

وكانت عدة دول عربية قد شهدت حالات مشابهة، لما حدث في مصر مؤخرا، فقد اهتزت مدينة "صطيف" الجزائرية، في يناير/كانون الثاني الماضي، بجريمة تنكيل رجل أعمال جزائري بفتى قاصر، وتكليف حراسه بالاعتداء عليه جنسيا وفق ما أورده موقع "النهار" الجزائري.

وفي تفاصيل القصة قال الموقع، إن الفتى كان قد أقام علاقة عبر الفيسبوك مع ابنة رجل الأعمال وهي في نفس العمر ، وعندما اكتشف والد الفتاة الأمر، اتصل بوالد الفتى وعرض لقاء ابنه، وهو ما وافق عليه الأب، لكن حراس رجل الأعمال اقتادوا الفتى إلى منزل مهجور، وكبلوا يديه ووضعوا لاصقا على فمه وقاموا بالاعتداء عليه جنسيا.

وفي يوليو من العام الماضي، نفذت سلطات سجن "كوبر" في السودان، حكم الإعدام في عامل بناء، كان قد اغتصب طفلا قبل ذلك بثلاث سنوات، ثم قتله ودفن جثته في رمال داخل منزل أسرته.

انعدام الحماية

ووفق مختصين فإن تكرار تلك الحالات في عدة دول عربية، يعود إلى عدم توفر الحماية الكافية للأطفال خاصة الحماية القانونية، وانعدام الوعي فيما يتعلق بالحدود التي يمكن للبالغين، التواصل في إطارها مع الأطفال، خاصة فيما يتعلق بالتواصل الحسي، وفي معظم الدول الأوربية فإن هناك منظومة قانونية وإرشادية، توفر حماية للأطفال إذ أن العاملين مع الأطفال حتى في نطاق التعليم والتربية، عادة ما يجري عليهم فحص أمني من قبل الشرطة، للحصول على شهادة لا يمكنهم دونها من العمل مع الأطفال، كما أنه يجري توعية الأطفال جيدا، بحدود التواصل الحسي مع الغرباء.

المصدر: بي بي سي

http://www.bbc.com/arabic/interactivity-39421669