أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن "تكافؤ الفرص حق مقدس يجب ان نقدمه لأطفالنا، والمشكلة في قضية الاطفال مكتومي القيد انه يحكم عليهم الدخول على الحياة بإعاقة قانونية جراء إهمال تسجيلهم في قيود دوائر النفوس، ما ينعكس عليهم سلبا مدى الحياة على صعد عدة من التعليم الى الطبابة الى الزواج وسائر الحقوق المدنية وفي مقدمها حق الاقتراع".

 كلام بو عاصي جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته برعايته، لجنة معالجة اوضاع الاطفال اللبنانيين المكتومي القيد في مكتبه في الوزارة، لمناسبة "اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد"، وشاركت فيه رئيسة اللجنة المحامية أليس كيروز سليمان، ممثلة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية رنا عكوم، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت اليزابيت زخريا سيوفي، ممثلة منطمة "الرؤية العالمية" سناء معلوف واعضاء لجنة معالجة اوضاع الاطفال مكتومي القيد والمجلس الاعلى للطفولة وجمعيات معنية.

وقال وزير الشؤون: "كل موضوع يعنى بالطفل يهم الجميع لأن الاطفال هم مستقبل مجتمعنا. الطفل مسؤولية الاهل والمجتمع والدولة، ولحسن الحظ المجتمع اللبناني مجتمع حي ويضم جمعيات تتولى العمل على معالجة القضايا الشائكة على عاتقها من دون مقابل، ولكن بجدية كبيرة وإندفاع قوي للتوصل الى حلول. ومن هذه الاطراف لجنة معالجة مكتومي القيد التي تعمل على تحاشي الوقوع في هذه الحالة عبر التوعية".

 وأعلن التزامه "الكامل كوزير للشؤون الاجتماعية ورئيس المجلس الاعلى للطفولة بقضية مكتومي القيد"، موضحا ان "هناك 6 وزارات شركاء مع لجنة معالجة مكتومي القيد هي: الشؤون الاجتماعية، الاعلام، الصحة، التربية، العدل والداخلية"، كاشفا انه "تواصل مع وزيري الاعلام والصحة وسيتواصل مع باقي الوزراء المعنيين في هذا الملف لتعزيز التوعية ودعم عمل اللجنة إذ ان الاساس هو حماية الطفل وتسجيله في الدوائر".

وأوضح أنه "الى جانب التوعية، هناك حملة لمعالجة الاوضاع القائمة للاطفال -وبعضهم اصبح راشدا- لتسجيلهم"، معلنا ان "وزارة الشؤون ستطلق حملة من خلال مراكز الخدمات الانمائية للتوعية على قضية الاطفال اللبنانيين مكتومي القيد وسبل معالجة أوضاعهم".

وأشار الى ان "الوزارة قامت بتدريب مجموعة من المساعدين الاجتماعيين للاهتمام بهذه القضية، وستفعل الخط الساخن 1714 وتدرب المجموعة التي تديره لتوجه المتصلين الى كيفية معالجة قضاياهم"، شاكرا "لجنة معالجة اوضاع الاطفال اللبنانيين المكتومي القيد وكافة الجمعيات المعنية وجهاز الوزارة الذي يتابع الملف على جهودهم".

 سليمان من جهتها، عرضت تركيبة اللجنة التي تضم الى الوزارات الست "ممثلين عن قوى الامن الداخلي، الامن العام ونقابات: المحامين، القابلات القانونية، المدارس الخاصة، الاطباء وجمعيات معنية بمكتومي القيد وبالتعاون مع منظمة الرؤية العالمية". ولفتت الى ان "الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية والمواثيق تشدد على ضرورة تسجيل الاطفال فور ولادتهم، لانه في حال لم يسجل الطفل خلال سنة يصبح الامر معقدا ويتطلب قيام دعوى قضائية".

 وأشارت الى أن "اللجنة تعمل على حلول قانونية وعملية"، وقالت: "ان الحماية القانونية هي الاساس لنجاح اي عمل اجتماعي ونحن بدأنا نعد التعديلات القانونية الضرورية واولها قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية واقترحنا تعديل المادة 12 بحيث يصبح للام ولقاضي الاحداث صلاحية طلب تسجيل المولود في دوائر النفوس.

كذلك طالبنا باعتبار ان الولد مكتوم القيد معرض للخطر ما يعني انه يجب إخضاعه للقانون 422 اي حماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر، وهكذا يخضع مكتوم القيد للحماية. كما اقترحنا اضافة مادة في قانون العقوبات على المادة 501 المتعلقة بالواجبات العائلية، عبر معاقبة الاهل الذين يتخلفون عن تسجيل اطفالهم بالسجن والغرامة لأن في ذلك اهمالا لهذه الواجابات". أضافت: "أعدت اللجنة لقطة تلفزيونية للتوعية عرضت على الشاشات، وكذلك ملصقا اعلانيا للتوعية ودليل عن كيفية تسجيل الطفل في دوائر النفوس اللبنانية بالتعاون مع منظمة الرؤية العالمية.

كما أعدت القاضية رنا عكوم دراسة قانونية لكافة الحالات المتعلقة بمكتومي القيد وكذلك دليلا عن كيفية تقديم الدعوى. ونتعاون مع وزارة الداخلية لمتابعة ملف المكتومين. وبالتعاون مع وزارة الصحة، نشرنا صفحة في السجل الصحي لكل مولود تتضمن شرحا عن سبل التسجيل في الدوائر. أما بالتعاون مع نقابة المحامين، فقمنا بتدريب عدد من المحامين الذين التزموا مع لجنة المعونة القضائية لمساعدتنا على تأمين المساعدة اللازمة مجانا للاطفال مكتومي القيد". وأوضحت أن "اللجنة تعمل على إعفاء دعاوى النفوس من الرسوم وإيجاد آلية تواصل للتنسيق بين وزارة الداخلية والمخاتير والمستشفيات والاطباء والقابلات القانونيات"، مشددة على دور "الخط الساخن وحملات التوعية في قضية مكتومي القيد".

وفي الختام، قدمت لونا نعيم وهي شاهدة حياة وأول مكتومة للقيد يتم تسجيلها في دائرة سجل النفوس وتسعيد حقها بالحصول على الجنسية اللبنانية، حيث كان فحص الحمض النووي dna كفيلا بتثبيت هويتها وفق إجراءات قانونية غير معقدة. 

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/275080/