أصدرت هيئات ومنظمات تختص بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بيانا بمناسبة يوم "الأسير الفلسطيني"، عرضت فيه أوضاع الأسرى في السجون من خلال الأرقام والإحصائيات.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير والجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين في بيانها إن "تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، حيث سجل نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال".

وأكد البيان المشترك أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر2000، سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية ما يقرب من 100 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر و1500 امرأة، ونحو 70 نائبا ووزيرا سابقا.

وأضاف البيان أن السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال الفترة ذاتها قرابة 27 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين جديد وتجديد اعتقال سابق، مشيرا إلى أن الأسرى يحتجزون في 24 سجنا ومركزا للتوقيف والتحقيق.

وأكد أن إسرائيل صعّدت من حملات الاعتقال منذ شهر أكتوبر 2015، موضحا أنه "طالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة، كانت معظمها من القدس الشريف حيث بلغ ثلث حالات الاعتقال من الأطفال".

وفيما يخص الأسيرات الفلسطينيات، أكد البيان أن عددهم بلغ 57 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 13 فتاة قاصر، "وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948، والتي كان من المنتظر أن يُفرج عنها في تاريخ السادس عشر من أبريل 2017".

وتطرقت الإحصاءات إلى الأسرى من الأطفال والقاصرين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مبينة أن نحو 300 طفل فلسطيني موزعون على سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"هشارون".

وأكدت هذه الإحصاءات أن طواقم المحامين العاملين في المؤسسات وثّقوا أبرز "الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نفذت بحق الأطفال ومن ضمنها اعتقالهم ليلا، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح متعمدين القيام بذلك أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين،  وتعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، وانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها بالإضافة إلى المماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية،".

وأكد البيان أن أعداد الأطفال الجرحى، قد ازداد "بعدما صعّدت قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2015، من إطلاق النار عليهم، قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت هذه الإصابات بإعاقات جسدية منها ما هو دائم".

وفيما يخص الأسرى القدامى "الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما"، فبلغ عددهم حتى اليوم 44 أسيرا، من بينهم 29 أسيرا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993.

أما الأسرى الإداريون المعتقلون بلا تهم، فأوضح البيان أن عددهم يبلغ 500 أسير، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تستند في قرارات الاعتقالات على ما يسمى بـ"الملف السري" المقدم من قبل أجهزة المخابرات "الشاباك".

ويؤكد البيان أن المعتقلين الإداريين ومحامييهم محرومون من الاطلاع على ملف اعتقالهم، مشيرا إلى أن تجديد أمر الاعتقال الإداري ممكن أكثر من مرة. وتتراوح مدة الاعتقال الإداري ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد، "يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة".

وبشأن الأسرى المرضى والجرحى، أكد البيان أن السلطات الإسرائيلية "تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك  جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالاتهم الصحية".

وأشار إلى أن "هناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو 20 أسيرا يقبعون في عيادة سجن الرملة، ومن بينهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن 30 عاما".

قالت الأمم المتحدة إن التأخر في صرف رواتب المعلمين في اليمن يهدد تعليم الأطفال ما يجعلهم أكثر عرضة للزواج المبكر أو التجنيد للقتال في الصراع.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الحرب المستمرة منذ عامين في اليمن قد تحرم جيلا من الأطفال من التعليم. وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" باليمن ميرتشيل ريلانو في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء إن عدم دفع الرواتب لشهور أثر على ثلاثة أرباع المعلمين في البلد الفقير، ما يعني أن ما يصل إلى 4.5 مليون طفل قد لا يستكملون عامهم الدراسي.

وأضافت "لدينا في الوقت الحالي أكثر من 166 ألف معلم لم يتلقوا راتبا منذ أكتوبر العام الماضي. ويمثل هذا تقريبا 73% من العدد الإجمالي للمعلمين في البلاد".

وتابعت "هؤلاء الأطفال الذين لا يذهبون للمدرسة عرضة لخطر التجنيد (للخدمة العسكرية) أو تصبح البنات عرضة للزواج المبكر".

وبدأت الأزمة إلى حد بعيد العام الماضي عندما نقلت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي البنك المركزي إلى خارج العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وتقول الحكومة إن الحوثيين نهبوا البنك وإنها تحاول تسديد كل المدفوعات، رغم عرقلة الحوثيين للتحويلات، من جهتها تنفي الجماعة هذه الاتهامات.

ويقول موظفون بالقطاع العام في المناطق الشمالية، التي يسيطر عليها الحوثيون إنه تم تأخر صرف رواتب 7 أشهر، ما يجعل الانتقال للوصول إلى أماكن العمل أو شراء الضروريات الأساسية أكثر صعوبة.

المصدر: روسيا اليوم

https://arabic.rt.com/business/873863-